اعتصام أمام مصرف لبنان لمطالبته بإنهاء عقده مع G4S
بعد الإحتجاج أمام اليونيسيف وفندق كراون بلازا لاستخدامهما G4S، نفذت حملة مقاطعة داعمي “إسرائيل” في لبنان احتجاجاً سلمياً ضد دعم شركة G4S للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، يوم السبت 11 حزيران الساعة 11 صباحا أمام مصرف لبنان في الحمرا، بيروت، بمشاركة حملة المخيمات تقاطع، وإتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني، والحركة الشبابية للتغيير، والحملة الدولية للإفراج عن جورج إبراهيم عبدالله، والنادي الثقافي الفلسطيني في الجامعة الأميركية في بيروت، وفرقة الغد (عرض فلكلوري).
التحركات أمام المنظمات والشركات التي تستخدم شركة G4S الأمنية ستستمر، لمطالبتها بإنهاء عقودها مع هذه الشركة وعدم التجديد لها وإستبعادها من المناقصات حتى إنسحابها الكامل من “إسرائيل” وتوقفها عن دعم المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
بحضور العديد من وسائل الإعلام (جريدة الحياة، الديار، المستقبل، الجديد، فلسطين اليوم، الثبات، المنار، الكوثر، مجلة تحولات، رويترز، LBCI، ElNashra ،Ruptli tv news agency).
تخلل الإعتصام كلمة لحملة مقاطعة داعمي إسرائيل والمجموعات الأخرى سُلّمت الى ممثل عن حاكم مصرف لبنان (محسن بري-رئيس الأمن المدني) وعروض راقصة لأطفال من المخيمات الفلسطينية في لبنان، وتوزيع منشورات تشرح لماذا ندعو إلى مقاطعة G4S.
تقرير عن الاعتصام يليه كلمة حملة مقاطعة داعمي “إسرائيل” التي ألقاها الرفيق شادي أيوبي.
نص الكلمة:
حضرة حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة المحترم،
صباح الخير
لقدسبق أن دعتكم حملتُنا، حملةُ مقاطعة داعمي “إسرائيل” في لبنان، إلى إنهاء عقدكم مع شركةG4S الأمنيّة في أقرب فرصةٍ متاحة، أو إلى عدم تجديده حين ينقضي، بسبب تواطؤ هذه الشركة مع أجهزة الأمن الإسرائيليّة. وها نحن نجدّد دعوتَنا إليكم، عبر هذه الوقفة الاحتجاجيّة أمام مصرف لبنان، بعد أن انضمّت الينا مجموعاتٌ جديدةٌ: حركة “المخيّمات تقاطع” و”اتحادُ الشباب الديمقراطيّ اللبنانيّ” و”الحركةُ الشبابيّةُ للتغيير” و”الحملةُ الدوليةُ للإفراج عن جورج إبراهيم عبدالله” و”النادي الثقافيّ الفلسطينيّ في الجامعة الأميركية في بيروت”. ووقفتنا هذه سببُها أننا لم نتلقّ أيَّ ردٍّ على رسائلنا إليكم، علمًا أنّنا عدنا ونشرنا الكثير من المعلومات الموثّقة، وعبر شتّى الوسائل الإعلاميّة، عن ارتكابات هذه الشركة.*
الأستاذ رياض سلامة
الأخوات والإخوة العاملون في مصرف لبنان،
شركة G4S التي تتعاونون معها ضالعة في تقديم الخدمات “الأمنيّة” إلى دولة الكيان الصهيونيّ، التي هي عدوُّ لبنان، شعبًا وحكومةً ومؤسّسات. فهي تقدّم أنظمةَ حمايةٍ لسجون كيتزيوت وميجيدو ودامون، حيث يقبع آلافُ السجناء الفلسطينيين والعرب. كما أنها تقدّم معدّاتٍ لسجن عوفر، ولمركزَي الاعتقال كيشون والمسكوبيّة، حيث يتعرّض السجناءُ، وضمنَهم أطفالٌ، لتعذيبٍ موثّق. وتقدّم أيضًا مُعَدّاتِ أمنٍ وخدماتٍ لشركاتٍ داخل المستوطنات الإسرائيليّة “غير الشرعيّة” بموجب القانون الدوليّ نفسِه. كما تقدّم أنظمةَ حمايةٍ، ومُعَدّاتٍ، وخدماتٍ، إلى الجيش الإسرائيليّ، بما في ذلك دوريّاتٌ لحماية مبانيه العسكريّة، وإلى نقاط التفتيش الإسرائيليّة داخل الضفّة الغربيّة.
هذه المعلومات باتت منتشرةً ومعروفةً لدى آلاف البشر في شتّى أصقاع العالم. وعلى أساسها توالت المواقفُ الشاجبةُ لدور هذه الشركة القذر:
ـ في نيسان 2012 قرّر البرلمانُ الأوروبيُّ عدمَ تجديد عقوده معها لحماية مبانيه في بروكسل.
ـ وفي ذلك التاريخ سحب صندوقُ بيل غيتس استثماراتِه منها، وتقدّر بـ 170 مليون دولار.
ـ وفي حزيران 2014 وقّعتْ شخصيّاتٌ عالميّة رسالةً تطالب الشركةَ بوقف “إسهامها في الاحتلال الإسرائيليّ الوحشيّ…”
ـ وفي نيسان 2015 طالبتْ أكثرُ من 220 منظمة دوليّة وفلسطينيّة الأمينَ العامّ للأمم المتحدة بإلغاء عقود الأمم المتحدة مع G4S. وعادت فوجّهتْ رسالةً جديدةً إليه في 10 سبتمبر 2015 تتضمّن انتهاكات هذه الشركة لحقوق الإنسان في بلدانٍ أخرى غير فلسطين (مثل جنوب أفريقيا، وأوغندا، وكينيا، وكوريا الجنوبيّة، والولايات المتحدة، وبريطانيا…).
ـ وفي نوفمبر 2015، أنهى حزبُ العمّال البريطانيّ عقدَه مع الشركة بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان.
ـ وفي نهاية العام 2015، أعلنت المفوّضيّةُ العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في الأردن وقفَ تعاقدها معها.
ـ وفي بداية هذا العام (2016) استبعدتْ بلديّةُ كرُونْ في شمال هولندا شركة G4S من عقدٍ قُدّر بأكثر من 28 مليون يورو.
ـ وبعد ذلك بقليل ألغت اليونيسف في الأردن تعاقدَها مع G4S.
**
السيّد رياض سلامة وكافّة الأخوات والإخوة في مصرف لبنان،
تزيِّن G4S للمتعاقدين معها بأنّها ستنهي عملَها في “إسرائيل.”
لا تصدّقوا هذه الشركة! فلقد سبق لها أن وعدتْ بذلك منذ أربعةَ عشرَ عامًا: سنة 2002 على لسان رئيس مجلس إدارتها، وسنة 2013 على لسان مدير اتّصالاتها في لندن، وسنة 2014 وعدتْ على لسان “مسؤوليها” بأنها ستوقف أعمالَها هناك سنة 2017، لكنها في آذار 2016 أعلنتْ أنّها “تخطّط لإنهاء أعمالها هناك خلال 12-24 شهرًا”!
ولكن حتى لو صدّقنا هذه الشركة التي أدمنت الكذبَ، فهل يعني ذلك أن نسكت عن تواطئها مع أجهزة التعذيب في فلسطين سنتيْن إضافيتين؟
**
الأستاذ رياض سلامة وكافة العاملات والعاملين في مصرف لبنان،
إنّ مصرف لبنان مؤسّسة رسميّة لبنانية. وهذا يعني أنّ تعاقدَه مع G4S يورّط الدولة اللبنانية نفسَها، شاءت أمْ أبت، في التواطؤ مع أعمال القمع والقهر الإسرائيليّة في السجون والمعتقلات. نتمنّى عليكم القيامَ بما يمليه عليكم ضميرُكم الإنسانيّ، واحترامُكم للقانونين اللبنانيّ والدوليّ، ولعلاقاتِ لبنان بأشقّائه العرب، وعلى رأسهم شعبُ فلسطين.
بيروت في 11 حزيران 2016
*ومنها: جريدتا الأخبار والسفير، وقنوات: الجديد، OTV، المنار، بين العامين 2013 و2016
