معايير المقاطعة ومناهضة التطبيع: الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل

“لا بد أن تتطور معايير المقاطعة ومناهضة التطبيع حسب تطور متطلبات نضالنا الوطني ومقاومتنا الشعبية”. من بيان سابق للحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (PACBI)

ما هي المعايير؟ هي مجموعة من التوجيهات التي تساعد في تحديد إذا كان النشاط تطبيعاً أم لا في الحالات الأكثر تعقيداً من مجرد النظر في العلاقة اذا كانت طوعية أو قسرية، وتعتبر الحدّ الأدنى لعدم الوقوع في التطبيع.

سيرورة إقرار المعايير: تم إقرار وثيقة “تعريف التطبيع” خلال المؤتمر الأول لحركة المقاطعة عام 2007، وتوافق عليها أوسع ائتلاف فلسطيني ضمّ غالبية القوى السياسية والأطر النقابية والأهلية الأخرى والاتحادات الشعبية وشبكات حقوق اللاجئين وغيرها. إن ما يقارب الإجماع الوطني والشعبي على معايير المقاطعة هو الذي يمنحها شرعيتها وقوتها الأخلاقية، وبالتالي يعزّز إمكانية مساهمتها في التحرّر الوطني.

غير أنّ هذه المعايير ليست محفورة في الصخر، بل تتطوّر بناءً على النقاشات المجتمعية المفتوحة بشكل دائم منذ انطلاقة الحركة عام 2004.  وقد كلّفت اللجنةُ الوطنية الفلسطينية لحركة المقاطعة الحملةَ الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (PACBI) لمتابعة النقاشات المجتمعية اللازمة مع القطاعات المختلفة المعنية بالقضايا الثقافية والسياحية والأكاديمية والرياضية وغيرها، وصياغة مسودات المعايير تمهيداً لعرضها أمام الهيئة العامة للجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة.

وبالاستناد إلى هذا التوافق، نظّمت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (PACBI)  في السنوات الأخيرة لقاءاتٍ مجتمعية وحوارات وورشات عملٍ حول معايير مناهضة التطبيع، من ضمنها ورشة نقاش المعايير خلال المؤتمر الوطني السادس، انطلقت فيها من وثيقة تفسير التطبيع ومعايير المقاطعة المقرّة مسبقاً.  ونتجت عن هذه النقاشات المجتمعية التي استمرّت ثلاث سنواتٍ وثيقةً جديدةً لتفسير تعريف التطبيع في قطاعاتٍ مختلفة، مثل المستوى الرسمي والنقابي والسياحي والرياضي وغيره، بالإضافة إلى صياغة معايير تطبيع جديدة تشمل معيار محاسبة التطبيع والمعايير الإعلامية.  وقد أقرّت الهيئة العامة للجنة الوطنية للمقاطعة الوثيقة الجديدة في 12 تشرين أول/أكتوبر 2020.

التطبيع هو المشاركة في أي مشروع أو مبادرة أو نشاط، محلي أو دولي، يجمع (على نفس “المنصة”1) بين فلسطينيين (و/أو عرب) وإسرائيليين (أفراداً كانوا أم مؤسسات) ولا يستوفي الشرْطَيْن التاليَيْن:

1. أن يعترف الطرف الإسرائيلي بالحقوق الأساسية2 للشعب الفلسطيني بموجب القانون الدولي،
2. وأن يشكّل النشاط شكلاً من أشكال النضال المشترك (co-resistance) ضد نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي.

يقع التطبيع في العلاقات الطوعية، وليس القسرية. وهذه الأخيرة متغيرة حسب طبيعة العلاقة الاستعمارية التي تحكم تجمعات شعبنا المختلفة. بناءً على ذلك، تراعي معايير مناهضة التطبيع والمقاطعة خصوصية هذه العلاقات، فتختلف المعايير المرعية في أراضي 1967 عنها في أراضي 1948. كما إن هناك خصوصية للقدس، إذ إن ظروف الاستعمار والأبارتهايد فيها تقع ما بين تلك الواقعة في أراضي 1948 وتلك الواقعة في أراضي 1967.

يشمل التطبيع الأنشطة التي:

أ) تساوي أخلاقياً أو سياسياً بين “الطرفين”، أي بين المستعمِر والمستعمَر.

ب) تتجاهل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والعودة.

ج) تقدم الرواية الصهيونية الزائفة للتاريخ كرواية موازية/مرادفة للرواية التاريخية العلمية.

كمبدأ عام، نحترم بعمق المواقف والمبادئ المناهضة للتطبيع التي تتبناها الاتحادات والنقابات والمؤسسات الأكاديمية والثقافية والمهنية والفنية في الوطن العربي، بغض النظر عن أي اختلافات بين معايير المقاطعة لديها والمعايير التي يتبناها، مضطراً، المجتمع الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي. كما نرى ضرورة التواصل بين اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة بمكوناتها وهذه الاتحادات والنقابات العربية لتنسيق المواقف تجاه مقاطعة إسرائيل ومعايير تطبيقها. تناشد اللجنة الوطنية كافة الأطراف العربية للعمل على إزالة المعيقات التعسفية التي تمنع أو تعيق دخول الفلسطينيين (يشمل فلسطينيو 48)3، غير المتورطين في التطبيع، إلى جميع البلاد العربية الشقيقة.

المعايير الكاملة : BDS

18 تشرين الثاني 2020