رد حملة مقاطعة داعمي “إسرائيل” في لبنان على بيان G4S

طالعتنا شركة G4S، الداعمةُ للاحتلال والإجرام والعنصريّة الصهيونيّة، بـ “بيان رسميّ”، نشرته بعضُ وسائل الإعلام اللبنانيّة، تنفي فيه ما أسمته “مزاعم” حملة مقاطعة داعمي “إسرائيل” في لبنان. وأكّد البيان أنّ G4S “ليس لديها أيُّ اتّصال، من أيّ نوع، بالمعتقَلين في إسرائيل، أو أيُّ دور في إدارة السجون أو مراكز الشرطة”.

من الواضح أنّ G4S، التي أدمنت الخداعَ منذ العام 2002 حين وَعَد رئيس مجلس إدارتها بوقف عملها مع مصلحة السجون الإسرائيليّة،[1] تمارس الخداعَ هنا أيضًا. فحملتنا لم تقل إنّ G4S لديها “اتّصال… بالمعتقَلين (بفتح القاف) في إسرائيل”، بل أثبتنت الحملة ــــــــ بالمعلومات الموثقة ــــــــــ أنّ لدى الشركة اتّصالاتٍ بالمعتقِلين (بكسر القاف)، أيْ بأجهزة الاعتقال الإسرائيليّة، وبأنّها تحديدًا تقدِّم مُعدّاتِ أمنٍ و/أو أنظمة حمايةٍ للسجون والمعتقلات الإسرائيليّة في عوفر والجَلَمة وكيتزيوت والمسكوبيّة وميجيدو ودامون، وتقدّم أيضًا مُعَدّاتِ أمنٍ وخِدْماتٍ لشركاتٍ داخل المستوطنات الإسرائيليّة “غير الشرعيّة” بمُوجِب القانونِ الدوليّ نفسه.

كما أن حملتنا لم تقل إنّ G4S “تدير” السجونَ أو مراكزَ الشرطة الإسرائيليّة، كما زعمت الشركة زورًا وبهتانًا. ما قلناه هو أنّها تَدعم هذه السجونَ والمراكزَ (ونقاطَ التفتيش والحواجز الإسرائيليّة) بمعدّات أمن وأجهزة إنذار. وهذا ليس من عنديّاتنا، بل هو موثّقٌ من قِبَل جهاتٍ لا تُحصى من المؤسّسات العالميّة المعنيّة بحقوق الإنسان، وضمنها مؤسساتٌ مسجّلة في الكيان الصهيونيّ (مثل Who Profits). ولهذا السبب أَوقفتْ عشراتُ المؤسسات (وضمنها البرلمانُ الأوروبيّ، وحزبُ العمّال البريطانيّ، وبلدية كرُون في هولندا، وUNHCR وUNICEF في الأردن) تعاقدَها مع G4S، أو استثماراتها فيها (صندوق بيل غيتس،…)

إنّ بيان G4S يتّسم بغوغائيّة لا تنسجم مع شركةٍ يُفترض أنها تراعي المهنيّة والشفافيّة. وهو يعكس التخبّطَ الذي تعانيه من جرّاء الحملة العالميّة المتعاظمة ضدّها في أرجاء المعمورة. ندعو G4S إلى مناظرةٍ مباشرةٍ مع حملة مقاطعة داعمي “إسرائيل” في لبنان و/أو حركة BDS العالميّة في أيّ منبرٍ لبنانيٍّ أو عربيٍّ أو عالميّ (غير إسرائيليّ طبعًا) تختاره. وليكن الجمهورُ هو الحَكَم!

حملة مقاطعة “داعمي” إسرائيل في لبنان

 السفير – 09/04/2016