المماطلة الرسمية تعيد البضائع الإسرائيلية للأسواق

منتج Elephant هو منتج منشؤه شركة Alka المملوكة لعائلة إسرائيلية، وكانت حملتنا قد رفعت كتابًا لمكتب مقاطعة إسرائيل التابع لوزارة الاقتصاد، الذي أوصى بسحب المنتج من الأسواق اللبنانية. لكننا فوجئنا منذ شهر بخبر متواتر عن عودة المنتج إلى الأسواق، وقمنا بجولة على أكثر من مركز بيع، وتأكدنا من توفر المنتج.

وعليه تواصلنا مرة أخرى مع مكتب المقاطعة للاستفسار عن الموضوع، الذي أكد أنه أوصى بسحب المنتج المذكور من الأسواق لحين إصدار مجلس الوزراء قرارًا بمنع استيراده ووضعه على لائحة المنع، كما هو متبع في مثل هذه القضايا. وأضاف المكتب أن الملفات الأخيرة أي (Alka وDoona) لا يزالان على طاولة مجلس الوزراء دون اتخاذ أي قرار بشأنهما*.

ولئن كان قانون مقاطعة “إسرائيل” من ضمن القوانين المرعية الإجراء، ولئن كان نصه جازمًا في مثل هذه القضايا، فلماذا إذًا هذا التأخير، الذي يصل حد الإهمال والاستخفاف بالجرائم التي ارتكبها ولا يزال يرتكبها كيان الإبادة الإسرائيلي؟ وهل هناك نية مضمرة بالتساهل وتمييع قانون المقاطعة؟

إننا في حملة مقاطعة داعمي “إسرائيل” نشجب هذا التأخير في اتخاذ القرار وبالأخص بعد توصية الجهة المختصة وهي مكتب المقاطعة، ونبدي خشيتنا من أن تصير المماطلة نهجًا جديدًا لتعاطي لبنان الرسمي مع قضايا بمثل هذه الخطورة، خصوصًا خلال هذه الفترة التي يكثر فيها الحديث عن التطبيع.

كما ندعو المواطنين إلى الضغط بكل الوسائل المشروعة باتجاه تطبيق قانون المقاطعة، ونجدد تأكيدنا على أهمية المقاطعة الطوعية للمنتجات الإسرائيلية والداعمة للكيان الإسرائيلي، ونهيب بأصحاب المحلات ومراكز البيع الامتناع عن الإتجار بها، حتى قبل سحبها من الأسواق.

معا نحمي اقتصادنا وأسواقنا من البضائع الإسرائيلية.

*هذه المرة الأولى في تاريخ الحملة التي يتأخر فيها إمضاء مثل هذه القرارات عن مجلس الوزراء.