كشفت «حملة مقاطعة داعمي إسرائيل – لبنان» أن التقنيات العلاجية والتجميليّة في لبنان مخترقة على نحو واسع من قبل شركات اسرائيلية تستورد منتجاتها عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية. نجحت الحملة في تحريك الملف عبر مكتب مقاطعة اسرائيل في وزارة الاقتصاد، في حين أكد وزير الصحة علي حسن خليل أن الوزارة ستتخذ تدابير احترازية.
أعلن وزير الصحة علي حسن خليل (الصورة) في مقابلة مع «الأخبار» أن الوزارة أخذت علماً بوجود معدات طبية تجميلية منتجة من قبل شركات مقرها الرئيسي اسرائيل. وطلبت الوزارة من وكلاء هذه الشركات تقديم ايضاحات حول هذه المسائل، فسارع ثلاثة منها الى تقديم مستندات من ضمنها بيانات جمركية وشهادة منشأ تفيد أن هذه المعدات مصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية. ولفت خليل إلى أن مسؤولية إدخال المعدات إلى السوق اللبناني تقع بالدرجة الأولى على السلطات الجمركية ومكتب مقاطعة اسرائيل في وزارة الاقتصاد. ودعا خليل إلى ضرورة متابعة هذه الملف والتأكد من إدخال الشركات الأجنبية الداعمة لاسرائيل على لائحة المقاطعة، وإلى منع الشركات التي يثبت أن مقراتها الرئيسية في اسرائيل من دخول السوق اللبناني بمعزل عما إذا كانت تصنع في الولايات المتحدة او غيرها.
يحظر قانون مقاطعة اسرائيل الصادر في23 حزيران1955 على كل شخص طبيعي أو معنوي، أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في اسرائيل أو لمصلحتها، وذلك متى كان موضوع الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته، وتعدّ الشركات والمؤسسات الوطنية والأجنبية التي لها مصانع أو فروع تجميع أو توكيلات عامة في اسرائيل في حكم الهيئات والاشخاص المحظور التعامل معهم.
وأكد خليل أن الوزارة اتخذت تدابير احترازية تقضي بإحالة أي معاملة تتعلق بهذه الشركات في المستقبل الى مكتب الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، علمًا أن استيراد معدات التجميل لا يحتاج إلى إجازة مسبقة من وزارة الصحة بل يصادق على مطابقة مواصفاتها للمعايير المعتمدة في لبنان من خلال معهد البحوث الصناعية، وفي حال كانت معدات اشعة فتخضع لرقابة المجلس الوطني للبحوث العلمية عبر المركز الوطني للطاقة الذرية.
الأخبار– ٣٠ تموز ٢٠١٢