نهلا حولا والتعاون مع باحث صهيوني: خرق واضح لقانون مقاطعة العدو
يتصاعد الاستنكار في الأوساط الأكاديمية والمهنية اللبنانية بعد انكشاف واقعة “تعاون علمي” بين نقيبة اختصاصيي التغذية في لبنان، نهلا حولا، وباحث صهيوني في دراسة حول “الحمية المتوسّطية”، الأمر الذي رفضه اختصاصيون في المجال، واعتبروه خرقًا واضحًا لقانون مقاطعة العدو “الإسرائيلي” وتطبيعًا مرفوضًا تحت غطاء البحث العلمي.
وقد تطوّر الأمر من الإدانة المهنية إلى المسار القضائي، بعدما تقدّم عدد من اختصاصيي التغذية في لبنان بإخبار إلى النيابة العامة العسكرية ضدّ حولا، بجرم التواصل مع أفراد من العدو، في خطوة رأى فيها المراقبون محاولة لحماية المهنة من الاختراق الصهيوني وإعادة رسم حدود الانخراط العلمي المسموح به في زمن المواجهة المفتوحة مع العدو.
سكرية: على الدولة أن تتحرك وتعاقب كل من يتواصل مع “إسرائيلي”
في هذا السياق، أكد رئيس الجمعية الوطنية لمقاومة التطبيع وعضو حملة مقاطعة داعمي “إسرائيل” في لبنان؛ الدكتور عبد الملك سكرية، في حديث لموقع “العهد الإخباري”، أنّ ما أقدمت عليه نقيبة اختصاصيي التغذية في لبنان، الاختصاصية الجامعية نهلا حولا، بنشر بحث علمي مشترك مع أكاديمي “إسرائيلي” يقيم على أرض فلسطين المحتلة، ويخدم مؤسسات العدو العسكرية والأمنية والعلمية، هو عمل مدان بأشد العبارات، ويُعدّ مخالفة واضحة لقانون مقاطعة “إسرائيل” المعتمد في لبنان.
وقال سكرية: إنّ “على الدولة اللبنانية أن تتحرّك وتقوم بدورها القانوني في معاقبة كل من يتواصل أو يتعامل مع شخص “إسرائيلي”؛ لأنّ القانون واضح وصريح في هذا الشأن”. وأضاف: “نحن في حملة المقاطعة نتحرّك دائمًا تحت سقف القانون، ولم نخرج عنه يومًا، لكنّنا نلفت نظر الدولة إلى أنّ عليها المبادرة من تلقاء نفسها، لا أن نكون نحن دائمًا من يذكّرها بما يجب أن تقوم به”.
ورأى سكرية أنّ “ما فعله عدد من اختصاصيي التغذية من تقديم إخبار إلى النيابة العامة العسكرية بحق النقيبة هو خطوة قانونية محقّة ومشروعة”، معتبرًا أنّ نهلا حولا “أهانت موقعها النقابي وتجاوزت القانون، وتعاونت مع شخص ينتمي إلى كيان عدوّ يحتل جزءًا من أرض لبنان ويرتكب اعتداءات يومية على سيادته منذ عام 1948 وحتى اليوم”.
وأشار إلى أنّ تحرّك زملائها في النقابة هو “حق طبيعي وموقف وطني يُعبّر عن رفض أي شكل من أشكال التطبيع الأكاديمي أو المهني مع العدو”، مؤكدًا أنّه يجب أن تنال حولا العقوبة التي تستحقها “أولًا لخطورة ما ارتكبته، وثانيًا لردع أي أكاديمي أو فنان أو إعلامي أو سياسي قد يفكر في خرق قانون المقاطعة مستقبلًا”.
وأضاف سكرية، أنّ الحملة تشجع هذه الخطوة النقابية وتدعم أي مبادرة مماثلة “في أي نقابة أو قطاع إذا أقدم أحد أعضائه على عمل مماثل”، مشددًا على أنّ “التطبيع مع العدو بأي شكل من الأشكال هو خيانة للقضية الوطنية ومسٌّ بأمن لبنان القومي”.
وفي ما خصّ المسار القانوني، أوضح سكرية أنّه “طالما قُدّم الإخبار إلى المحكمة العسكرية، فالقضية الآن بعهدة القضاء العسكري المختص الذي يمتلك الصلاحيات الكاملة للنظر في هذا النوع من القضايا التي تمسّ الأمن الوطني”، مشيرًا إلى أنّ “أي تواصل مع شخص من داخل الكيان الصهيوني يحمل شبهة أمنيّة خطيرة قد ترتبط بمحاولات تجنيد أو اختراق، وهو ما يجعل التحقيق القضائي أمرًا ضروريًا ودقيقًا في آن”.
وختم سكرية حديثه بالتأكيد على أنّ “المطلوب اليوم هو محاسبة واضحة وصارمة تضع حدًا لأي تهاون في موضوع التطبيع العلمي والثقافي مع العدو؛ لأنّ المعركة معه ليست فقط عسكرية، بل حضارية وثقافية وأكاديمية أيضًا”.