حكومة نواف سلام تتجاهل توصية مكتب المقاطعة في وزارة الاقتصاد: بضائع إسرائيلية في لبنان

لأول مرة منذ سنوات تتعمّد الدولة اللبنانية المماطلة في اتخاذ قرار لمنع منتجين إسرائيليَين تبيّن وجودهما في الأسواق اللّبنانيّة.

تواصل موقع بيروت ريفيو مع عضو حملة مقاطعة داعمي “إسرائيل” في لبنان رجاء جعفر التي كشفت وجود المنتجين وهما Doona لعربات الأطفال، ومقرمشات Elephant التابعة لشركة Alka والمملوكة لعائلة إسرائيلية في الأسواق، قبل قرابة التسعة أشهر، وأكدت لنا أن الملف لا يزال على طاولة الحكومة منذ أشهر.

تشرح حملة المقاطعة المسار الذي تمرُّ به مثل هذه القضايا “في البداية نجري بحثًا مفصّلًا عن المنتج المشكوك به، ثم نرسل الملف لمكتب المقاطعة التابع لوزارة الاقتصاد”. هنا يأتي دور مكتب المقاطعة الذي “يتولى التحقق مع المعلومات ثم يوصي بسحب المنتجات من السوق إذا تبيّن مخالفتها لقانون مقاطعة “إسرائيل”، ويرسل الملف إلى مجلس الوزراء لاستكمال الاجراءات”.

تكمل الحملة “يصبح من واجب مجلس الوزراء في حال كان المنتج إسرائيليًا أن تضعه على اللائحة السوداء وتعمم قرار منعه الدخول إلى الأراضي اللبنانية عبر المنافذ البحرية والبرية، وفعلًا كان القرار ساريًّا قبل الحرب الأخيرة على لبنان”.

لكن المختلف هذه المرة بحسب حملة المقاطعة هو تقاعس مجلس الوزراء عن القيام بدوره فرغم التوصية الصادرة عن الجهة المختصّة وهي مكتب المقاطعة بمنع المنتجين، لم يُتخذ أيّ قرار حكومي، ما سمح بعودة المنتجين مرة أخرى إلى الأسواق بعد أشهر قليلة من سحبهما.

بدوره تواصل موقع بيروت ريفيو مع وزير الإقتصاد للحصول على رد، لكنّه امتنع عن التعاون بالكامل، ولم يبدِ جوابًا واضحًا حول سبب عرقلة الملفّ وعدم البتّ به في المجلس الحكوميّ.

وكانت الحملة قد ضمّت شركة أوبر الى لائحة الشركات المشمولة بالمقاطعة بعد أن ثبت تعاونها مع شركة صهيونية متورّطة في صناعة المسيرات، ضمن استثمار بعشرات ملايين الدولارات، وقد تابعت الملفّ مع مكتب المقاطعة، ودعت جميع المواطنين لمقاطعة الشركة.

تأتي هذه القضيّة وسط استمرار سياسة حكومة نوّاف سلام التي تستمرّ بتجاهل الاعتداءات الاسرائيليّة المتكرّرة وتتجاهل البتّ في أي آلية واضحة لحماية سيادة لبنان ضدّ انتهاكات العدوّ الإسرائيليّ، فيما تتواجد منتجات إسرائيليّة في بيوت المواطنين اللّبنانيين.

نقلًا عن موقع بيروت ريفيو