G4S

G4S: شركة أمنيّة بريطانيّة ـ دانماركيّة. تعمل في أكثر من 125 بلدًا، ويبلغ عديدُها أكثرمن 620 ألف موظّف.[1] لها فروع في 16 دولة عربيّة، من ضمنها لبنان والعراق والكويت والأردن. أمّا أرباحها في الوطن العربيّ فتشكّل ستة أضعاف أرباحها في فلسطين المحتلّة.[2]

ـ قدّمتْ أنظمة حماية لسجنَيْ كيتزيوت وميجيدو، حيث يقبع سجناءُ سياسيّون فلسطينيون وعرب.

ـ قدّمتْ معدّاتٍ لسجن عوفر في الضفّة الغربيّة، ولمركزَي الاعتقال كيشون والمسكوبيّة. وقد وثّقتْ منظّماتُ حقوق الإنسان حالاتِ تعذيبٍ ممنهجة في حقّ السجناء الفلسطينيّين، ومن ضمنهم أطفال.[3]

ـ قدّمتْ معدّاتِ أمن وخدماتٍ وموظّفين لشركاتٍ داخل المستوطنات الإسرائيليّة.[4]

ـ قدّمتْ أنظمة حماية ومعدّات وخدمات للجيش الإسرائيليّ، بما في ذلك دوريّات لحماية مبانٍ عسكريّة.[5]

ـ دعمتْ مراكزَ الشرطة الإسرائيليّة بمعدّات أمن.

ـ قدّمتْ معدّاتٍ وأنظمة حماية لنقاط التفتيش الإسرائيليّة في الضفّة الغربيّة.[6]

– وكانت صحيفة جوروزاليم بوست قد ذكرت في كانون الثاني 2015 أنّ ميكي آديف، رئيس مجلس إدارة شركة “ G4Sإسرائيل”، قد أثنى على إنشاء أكاديمية للشرطة الإسرائيليّة في “مدينة” بيت شيمش (بيت شمس) واعتبرها إنجازًا رائعًا أسهمتْ شركته في بنائه وستساعد في تسييره.[7]  

ونظرًا إلى الضغوط الكبيرة التي قامت بها حملاتً المقاطعة والاتحادات الطلابية والنقابية حول العالم، قامت  G4S، في العام 2017، ببيع فرعها في “إسرائيل“الى شركة محلية. لكنّ الشركة لا تزال متعاونةً مع قوات الاحتلال من خلال امتلاكها 50% من شركة بوليسيتي (Policity) التي تولّت بناء وإدارة “الأكاديمية الوطنية للشرطة” الإسرائيلية، التي بدأ العمل بها سنة 2015. هذه الأكاديميّة، الموجودة في مستوطنة “بيت شيمش” (تأسّستْ سنة 1950)، “جمعتْ تحت سقفها 20 منشئةً” لتدريب الشرطة الإسرائيليّة على كامل فلسطين المحتلة؛ “وهي مسؤولة عن 40% على الأقلّ من عمليّات تدريب الشرطة، أيْ حوالي 40 ألف ساعة تدريب بحسب العقد. ويشمل التدريب: ضبط الحشود، والغارات على البيوت، وتقنيّات الاستجواب، وإطلاق النار الهادف، والعمليّات السرية…”[8]

ويجدر الذكر أن هذه الشركة مُدرَجة ضمن لائحة الأمم المتحدة للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية بحسب القانون الدولي.[9]

*تحرّكات عالميّة ضد الشركة:

1 ـ في نيسان 2012، قرّر الاتّحادُ الأوروبيّ عدم تجديد عقده معها بعد أن رفعتْ حملاتُ المقاطعة الصوتَ عاليًا حول دورها في تجهيز السجون الإسرائيليّة. خسارة هذا العقد كانت ضربة قويّة للشركة، التي سبق أن قدمتْ خدماتِ الأمن للبرلمان الأوروبيّ منذ العام 2008.[9]

2 ـ في العام 2013، أصدرتْ 23 منظّمة لحقوق الإنسان في مصر ولبنان والأردن وفلسطين بيانًا من أجل إقصائها من أيّ عقد داخل الاتحاد الأوروبيّ.[10]

3 ـ في نيسان 2013، وجّه المخرجان Ken Loach وMike Leigh رسالة الى محطّة BBC البريطانيّة يحثّانها فيها على إقصائها من أيّ مناقصةٍ مقبلة. نجحت الحملة في دفع BBC إلى تحويل تعاملها إلى شركة أمنيّة منافسة لـ جي 4 أس.[11]

4 ـ سنة 2013، وفي مؤتمر اتّحاد التجارة السكوتلنديّ، صوّت مندوبون للضغظ عليها من أجل وقف تسهيل عمليّات الاعتقال التي تقوم بها “اسرائيل” بحقّ المساجين.[12]

5 ـ في نهاية العام 2013 أنهى اتحادُ التجارة الهولنديّ أفاكبو عقدَه معها؛ وكذا فعل حزبُ الخضر الهولنديّ.[13]

6 ـ في نيسان 2013، أعلنتْ 21 منظمة مجتمع مدنيّ نروجيّة أنّها في صدد إنهاء عقودها معها بعد حملةٍ قام بها تلامذةٌ وأكاديميّون.[14]

7 ـ في عام 2013، أطلق اتّحادُ الطلّاب في جامعة الملكة ماري في لندن حملةً لإقناع الجامعة بإنهاء عقدها معها؛ وكذا فعل طلّابُ جامعة ليدز.[15]

8 ـ في أيّار 2013، تواصلتْ حملات المقاطعة في الأردن والمغرب مع الشركات المتعاقدة مع G4Sطالبةً منها التوقّف عن التعامل معها.[16]

9- في بداية حزيران 2014، أعلنت الشركة عن تعهّدها بالتوقّف عن التعامل مع السجون الإسرائيليّة بحلول العام 2017. كان ذلك نصرًا هائلًا لحملات المقاطعة.[17]

10- في عام 2018، قررت سفارة دولة الكويت في الأردن عدم تجديد عقدها مع G4S.[18]

11- في عام 2017، امتنعتْ عدة مؤسسات في لبنان، عن تجديد عقدها مع الشركة، ومنها: البنك العربيّ، ومنظمة اليونيسيف، و”بيت الطبيب” وفندق كراون بلازا في بيروت.[19]

12- في عام 2020، أعلنت حملة الأردن تقاطع (BDS Jordan) عن عدم تجديد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (United Nations Development Programme – UNDP) الإقليمي والمحلي في الأردن عقده للحماية والأمن مع شركة (G4S). وبهذا، يصبح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP Jordan) أحدث هيئة أممية في الاردن تنهي عقدها مع شركة “جي فور أس”، بعد هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN Women Jordan) ، وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (World Food Programme Middle East) و منظمة الصحة العالمية (World Health Organization Jordan) وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF Jordan) والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR Jordan).[20]

---