بيان من حملة المقاطعة حول فيلم “أمور شخصية”: حرّية التعبير لا تشمل إسرائيل!
تعقيباً على عدم إجازة السلطات المعنيّة عرضَ فيلم “أمور شخصيّة” في مهرجان بيروت العالميّ للسينما،
أصدرتْ حملة مقاطعة داعمي “إسرائيل” في لبنان البيانَ الآتي:
منعاً للتشويه الذي طاول مواقفنا من بعض الجهات، يهمّ الحملةَ أن توضح النقاط الآتية:
أولاً، من نافل القول إنّ الحملة من أشدّ الحريصين على حريّة الفكر والتعبير، وغالبيّة أعضائها كتّابٌ وأكاديميّون ومحامون. غير أنّ حريّة التعبير شيء، وحريّةَ التطبيع مع العدوّ شيء آخر. ولقد قلنا، غيرَ مرّة، إنّ المقاطعة الفنيّة والثقافيّة لـ “إسرائيل” ليست
معادية للفنّ والثقافة بل صونٌ لهما عن ان يُستخدما لتلميع صورة العدوّ المجرمة.
ثانياً، الفيلم ليس “فلسطينيًّا”، بل هو إسرائيليّ باعتراف مخْرجته، التي وافقتْ على إدراجه تحت خانة “إسرائيل” في “مهرجان كان”، واعترفتْ بأنّ مديرَ تصويره وتمويلَه إسرائيليّان. صحيح أنّ المخرجة فلسطينيّة (من الناصرة)، لكنّ الفيلم إسرائيليّ على حدّ تأكيدها. وعرضُه في لبنان، بهذه الصفة، يتنافى مع ” قانون مقاطعة إسرائيل”، ومع سياسة لبنان الرسميّة، ومع مشاعر غالبيّة اللبنانيين.
ثالثاً، ليس “مضمونُ” الفيلم هو ما يَحسم مقاطعتَه مِن عدمِها. ما يَحسم ذلك،
هو أنّ مخرجته وافقتْ على إدراجه تحت اسم البلد الذي احتلّ وطنَها وقتل شعبَها وشرّده (وهو ما لا يفعله اليوم عددٌ من المخرجين الفلسطينيين الآخرين من داخل فلسطين 48 نفسها)، ووافقتْ على تمويله الإسرائيليّ. أكثر من ذلك: لو كان مضمونُ الفيلم ممتازاً من الناحية الوطنيّة والقوميّة لما حال ذلك دون مطالبتنا بمقاطعته لأّنه سيُبرز، في تلك الحالة، صورةً برّاقةً كاذبةً عن “الديمقراطيّة” الإسرائيليّة تجاه الفلسطينيين. والحال أنْ لا “ديمقراطيّة” ولا “مساواة” ولا “مواطَنة” ولا “عدالة اجتماعيّة” في ظلّ سياسات التهجير والاحتلال والإحلال والتمييز العنصريّ منذ العام 1948.
رابعاً، مقاطعة هذا الفيلم لم تستهدف شعبَنا في فلسطين 1948، بل استهدفتْ صلةَ بعض أفرادهبالاحتلال. نحن نعلم جيّداً صعوباتِ التمويل غير الإسرائيليّ هناك، ولذلك نطالب المؤسّسات العربيّة والعالميّة بدعم الإنتاج الفلسطينيّ داخل 1948، ومن دون شروط تمسّ بهويّتهم وكرامتهم الوطنيّة والثقافيّة. كما نطالب المؤسّسات الفلسطينيّة داخل مناطق السلطة الفلسطينيّة، فضلًا عن الفلسطينيين المتموّلين في الشتات، بإسنادإبداع شعبنا هناك.
خامساً، اتصلنا بمديرة المهرجان السيدة كوليت نوفل قبل كتابة أيّ بيان، وتمنّينا عليهاسحبَ الفيلم، شارحين لها منطقَ المقاطعة، ونبّهناها إلى أنّ إدراجَها اسمَ “فلسطين” الى جانب “إسرائيل” في التعريف ببلد المنشأ لا يعني أنّ الفيلم لم يعد إسرائيليًّا أو أنّ تمويله وتصويرَه ليسا إسرائيلييْن. فردّت أنّها تريد دعم “المخرجة الفلسطينيّة المسكينة” وأنّها لن تسحب الفيلم. فكان علينا أن نكتب بيانَنا وأن نوزّعه (عبر الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعيّ) على الملأ، وعلى الجهات المعنيّة، وضمنها: مكتبُ مقاطعة إسرائيل ووزارة الثقافة ومديريّة الأمن العامّ.
وأخيراً، تشكر الحملة كل من يتعاطف مع نشاطاتها، وتدعو الجميع ــ مهما كانت ميولُهم السياسيّة ــ إلى مدّها بالمعلومات، كي نبقى بالمرصاد لكلّ اختراقٍ إسرائيليّ، اقتصاديّ أو ثقافيّ بشكلٍ خاصّ.
حملة مقاطعة داعمي “إسرائيل” في لبنان
10/10/2016