ZT Charity - шаблон joomla Форекс

fb twitter insta

الحرب على BDS كذريعة لقمع المناوئين للاحتلال

رامي حيدر

بعد إقرار الكنيست لقانون يمنع المواطنين الأجانب الذين يؤيدون حركة المقاطعة 'BDS' من دخول إسرائيل، يسعى وزير الأمن الداخلي والشؤون الإستراتيجية، غلعاد إردان، إلى إقامة بنك معلومات عن المواطنين الإسرائيليين الذين يؤيدون حركة المقاطعة.

الاقتراح الذي يواجه، حتى الآن، بمعارضة المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، كونه يمس بالخصوصية، سيعمل على تقصي الحقائق وجمع المعلومات عن الإسرائيليين الذين ينشطون في حملات المقاطعة ضد إسرائيل بسبب الاستيطان والاحتلال بالضفة الغربية، وتركيزهم في بنك معلومات من أجل ملاحقتهم وفرض عقوبات عليهم.

وتولي إسرائيل أهمية خاصة لحركة المقاطعة العالمية ضدها، وتحشد في سبيل مقاومتها طاقات كبيرة وموارد هائلة، إذ أسندت هذه المهمة وزارة الشؤون الإستراتيجية التي يديرها إردان، إلى جانب وزارة الأمن الداخلي، التي يجري توسيع صلاحياتها بعد قرار المجلس الوزاري المصغر في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2015، واعتبارها مسؤولة عن تنسيق أعمال كل الوزارات الحكومية وجهات مدنية في البلاد والخارج في موضوع محاربة محاولة نزع الشرعية عن إسرائيل، وهو قرار جوبه لاحقا بانتقادات شديدة من مراقب الدولة الذي اعتبر أنه أضر بصلاحية وزارة الخارجية وأنشأ ازدواجية شلت عمل الحكومة في هذا المجال.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد كشفت مؤخرا عن إقامة وحدة خاصة بشؤون الاستخبارات، تعمل تحت إطار وزارة الشؤون الإستراتيجية، ستتولى مهمة جمع المعلومات عن الإسرائيليين ممن ينشطون في حملات المقاطعة، وكذلك الجمعيات التي تدعو للمقاطعة والأجانب داعمي حملات BDS.

ونقلت وسائل الإعلام تلك أن مسؤولين بالوزارة أجروا مشاورات مع طواقم من مختلف الوزرات الحكومية واستعرضوا المشروع أمامهم.

هذا النشر سلط الضوء على وزارة الشؤون الإستراتيجية، وأثار التساؤل حول طبيعة أهدافها ونشاطها الغامض، وكشف عن جانب من سلوك الوزارة السري، حيث لا يزال موقعها سريا وعنوانها 'تل أبيب الكبرى'.

 كما يشير الصحافي أوري بلاو في تقرير نشرته 'هآرتس' أمس الأحد، تحت عنوان 'كوماندوز وزارة الشؤون الاستراتيجية'، إلى استخدام بعض المفاهيم المأخوذة من مجال التجسس والأمن، وأن من يقودون الوزارة يعتبرون أنفسهم مثل قادة الكوماندو ويعملون على عدة جبهات.

ويقتبس التقرير عن المديرة العامة للوزارة، قائدة الرقابة العسكرية سابقا، سيما فاغنن، قولها إنه 'كما عملت ضد حزب الله وضد سورية في إطار منصبي السابقين أعمل اليوم، وسر النجاح هو أن لا تقول للعدو ماذا ستفعل'. وتضيف أنه 'إذا أردت الانتصار في إدارة المعركة يجب عليك أن تقوم بذلك مع كثير من الجمعيات'.

ويكشف بلاو أن جزءًا كبيرًا من هذه الجمعيات هي جمعيات استيطانية، حيث تتعاون الوزارة في الأشهر الأخيرة مع جمعية 'إيش هتوراة'، وهي جمعية دينية ذات توجه يميني، بكلفة بلغت أكثر من 3 ملايين شيكل من ميزانية الوزارة، في إطار مشروع جلب وفود طلابية من الولايات المتحدة إلى إسرائيل.

والشهر الماضي، قررت الوزارة استثمار أكثر من 3 ملايين شيكل، بالتعاون مع الفيدرالية الصهيونية البريطانية لإقامة مهرجان إسرائيلي ثقافي في لندن، في أيلول/ سبتمبر المقبل، وهناك مشروع آخر نشر عنه مؤخرا، يتعلق بتخصيص 3 ملايين شيكل لجلب وفود من الخارج لزيارة المستوطنات بالتعاون مع المجلس الإقليمي شومرون.

وينسجم هذا التوجه مع دور الوزارة، كما عرفه تساحي غبرئيلي، مدير 'المعركة ضد حملة سحب الشرعية'، في تثبيت رواية إسرائيل كبيت قومي للشعب اليهودي، وتحويلها إلى أمر واضح، غير قابل للبس، سواء على مستوى الدول أو الجاليات أو الجامعات أو من يتخذون القرارات الاقتصادية أو القضاة في أرجاء العالم أو الاتحادات المهنية والكنائس'، إضافة إلى كبح ظاهرة سلب شرعية إسرائيل المتمثلة برفض فكرة إسرائيل كبيت قومي للشعب اليهودي.

وفي الترجمة العملية لهذا الدور، ترى المديرة العامة للوزارة، أن قضية وسم المنتوجات هي خطوة أولى نحو ما هو أكبر، ولذلك فإن وسم المنتوجات هو من أعراض سلب الشرعية'، علما أن حركة وسم منتوجات المستوطنات ليست جزء من حركة المقاطعة الدولية، وهي من فعل الاتحاد الأوروبي وليس BDS، وتقتصر على منتوجات المستوطنات القائمة في المناطق المحتلة.

عرب 48- 27/03/2017

Popular post

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com

تواصل مع الحملة

للتواصل معنا

عنوان: بيروت - لبنان

عبر الهاتف: T: +961 1 858355 | M: +961 3 434643

عبر الايميل: info@boycottcampaign.com

 

fb twitter insta