ZT Charity - шаблон joomla Форекс

fb twitter insta

COM_TAGS_DEFAULT_PAGE_TITLE

زياد دويري

  • "حملة مقاطعة داعمي "إسرائيل": زياد دويري يخرق مقاطعة "إسرائيل

    "الصدمة" فيلم سيُعرض قريباً، كما قرأنا، في صالات السينما اللبنانيّة بعد أن عُرض في غير مهرجانٍ في الخارج. وقد وافق الأمنُ العامُّ اللبنانيُّ عليه بحسب ما جاء في مقابلةٍ أجرتها جريدةُ "الحياة" مع مخرج الفيلم، اللبنانيّ زياد دويري[1].

  • "حملة مقاطعة داعمي "إسرائيل": زياد دويري يخرق مقاطعة "إسرائيل

    "الصدمة" فيلم سيُعرض قريباً، كما قرأنا، في صالات السينما اللبنانيّة بعد أن عُرض في غير مهرجانٍ في الخارج. وقد وافق الأمنُ العامُّ اللبنانيُّ عليه بحسب ما جاء في مقابلةٍ أجرتها جريدةُ "الحياة" مع مخرج الفيلم، اللبنانيّ زياد دويري[1].

  • أصوات تونسية: لا نريد دويري في قرطاج

    وجّهت «الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني» أخيراً رسالة مفتوحة إلى المدير العام لمهرجان «أيّام قرطاج السينمائية» نجيب عيّاد، تحثّه فيها على إلغاء عرض فيلم «قضية رقم 23» للمخرج اللبناني زياد دويري في الدورة الـ 28 من الحدث التي ستجري بين 4 و11 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

    لفتت الحملة إلى أنّ صاحب الشريط «انتقل للعيش في تل أبيب لمدّة 11 شهراً وتعامل مع ممثّلين وتقنيين ومنتجين إسرائيليين لإنتاج فيلمه «الصدمة» (2013)... لقد دافع عن ممارساته التطبيعيّة ولم يتراجع عن موقفه، معتبراً ما قام به أمراً طبيعياً»، مذكرة بأنّ إثارة الموضوع يومها من قبل «حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان» وعدد من المثقفين والإعلاميين والناشطين أدّت في النهاية إلى استصدار قرار من جامعة الدول العربيّة لمنع عرض «الصدمة» في لبنان والأقطار العربية كافة. وأشار النص أيضاً إلى منع عرض «قضية رقم 23» في «أيّام رام الله السينمائية» قبل أيّام بعدما استجابت رئاسة بلديّتها للاحتجاجات الشعبية ومطالبات الحملة الفلسطينية للمقاطعة.

    أكّدت الحملة أنّ التعامل مع الكيان الصهيوني «المجرم والمُحتلّ لأراضي أشقائنا الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين، والذي سبق له انتهاك سيادة بلادنا، ونفّذ على أرضنا اغتيالات عدّة لمناضلين تونسيين وفلسطينيين، يُعتبر مسّاً جسيماً بثوابتنا الشعبيّة والوطنيّة والقوميّة المنصوص عليها في توطئة دستورنا». وفيما شدّدت الرسالة على أنّ هذه الثوابت محفورة في وجدان الشعب بدماء شهدائنا الذين سقطوا من أجل تحرير فلسطين منذ بداية الاحتلال الصهيوني لها، وكان آخرهم الشهيد محمد الزواري، أكدت أنّها ليست بصدد تقييم الفيلم فنياً وسينمائياً، بل إنّنا «نناقش الأمر أخلاقياً ورمزياً وسياسياً، ولا يخفى عليكم عدم انفصال الفنّ عن مختلف مجالات الحياة وشؤون المجتمع». هكذا، طالبت الرسالة نجيب عيّاد بإلغاء عرض «قضيّة رقم 23»، وحذفه من المسابقة الرسميّة وحذف كلّ المواد المرفوعة على الموقع الرسمي للمهرجان والتي من شأنها إشهار هذا العمل، إضافة إلى عدم قبول أيّ فيلم لدويري مُستقبلاً في «أيام قرطاج السينمائية» في حال لم يُقرّ بالخطأ الذي قام به والاعتذار علناً للشعوب العربية كافة.

    ولفتت الحملة في النهاية إلى أملها الكبير بأنّ عيّاد سيتخذ «القرار الأخلاقي الصحيح، حرصاً على حسن سير المهرجان؛ خاصّة في هذه الدورة الاستثنائيّة، التي نطمح مع باقي جمهور السينما في بلادنا إلى أن تكون دورة عودة المهرجان إلى روحه الأصليّة، تماشياً مع فلسفة المؤسّسين وثوابت «أيام قرطاج السينمائية» وتاريخ حركة نوادي السينما في تونس، لا سيّما لجهة مناهضة التطبيع ودعم المقاومة وقضايا تحرر الشعوب والإنسان».

    الأخبار- 30/11/2017

    تحديث (08/11/2017): 
    قبل ما يقارب الساعة من عرض «قضيّة رقم 23» ضمن فعاليات الدورة 28 مهرجان «أيّام قرطاج السينمائيّة»، تجمهر العشرات من أنصار «الحملة التونسيّة لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيونيّ» أمام قاعة سينما «الكوليزيه» في العاصمة، مردّدين شعارات رافضة لعرض الفيلم ومندّدين بتطبيع مخرجه اللبناني زياد دويري مع «إسرائيل».

  • الشارع الفلسطيني انتصر ضد التطبيع: زياد دويري «#لن_يعرض» في رام الله!

    لم تخمد نيران الجدل المشتعلة في رام الله، على خلفية عرض فيلم «قضية رقم 23» للمخرج زياد دويري، ضمن فعاليات «أيام سينمائية».

    وكانت البلدية منعت عرضه أمس في «قصر الثقافة»، بعد موجات إحتجاجية إفتراضية وميدانية لنشطاء فلسطينيين، ولـ«الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل»، اعتبرت أن دويري مخرج مطبع، صورّ ونفذّ فيلمه «الصدمة» (2012) في الأراضي المحتلة، مستعيناً بكادر تقني صهيوني ومقيماً أشهراً في تل أبيب، ومؤنسناً العدو الإسرائيلي في فيلمه المذكور.

    واحتجز «الأمن الوقائي» الفلسطيني أخيراً الناشط ضياء علي الحروب (الصورة) الذي يعتبر أحد أبرز وجوه الإحتجاج في هذه القضية. تزامناً لم يخف بقية زملائه إمتعاضهم مما أتى على لسان الممثل الفلسطيني كامل الباشا المشارك في فيلم «قضية رقم 23»، إذ وصف الناشطين بـ«الأقزام».

    تبع ذلك بيان مضحك لوزارة الثقافة الفلسطينية، ميّزت فيه بين «موقفها الراسخ بدعم حرية التعبير»، وبين ما أسمته « ثقافة الإحتجاج السلمي». البيان أكد على أهمية «صون الحق بالمعرفة»، وعلى «حق المتلقي في إتخاذ قراراته بخصوص أي منتج إبداعي بإستقلالية تامة». وتعاملت الوزارة مع قضية دويري على أنها تحتمل تبايناً في الآراء ولا تتعلق مباشرة بالتطبيع مع العدو الصهيوني، إذ لم تخف خوفها من أن يؤسس قرار بلدية رام الله لـ «المساس بحرية الرأي والتعبير»! ونوّهت بضرورة «مناقشة القضايا الثقافية الوطنية «بروية وعدم إندفاع»، صوناً «للمنجزات الثقافية الوطنية». ودعت في ختام بيانها، الى «بلورة رؤية إستراتيجية وطنية» تأخذ في الإعتبار «التمسك بالثوابت الوطنية كمرجعية للفعل الثقافي دون المساس بالإبداع الفلسطيني».

    الأخبار - 23/10/2017

    تحديث- حركة المقاطعة BDS: بين حمايةالحق في التعبير ورفضالحق في التطبيع 
    5 نقاط لتوضيح مبادئ حركة المقاطعة BDS وموقف الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل من عرض فيلم المخرج دويري.

  • تكتيات دويري المتذاكية

     منذ قرار لجنة مقاطعة إسرائيل في الجامعة العربية منعَ عرض فيلم "الصدمة" في الوطن العربي، مارس زياد دويري سياسة "التمسْكن" وأداء دور "الضحيّة". وحين أيقن أنّ هذه السياسة لم تقنع الكثيرين بخطأ اللجنة، لجأ إلى تكتيكاتٍ متذاكيةٍ جديدة.

  • حملة المقاطعة: تساؤلات حول ملابسات "توقيف" دويري و"محاكمته"

    على خلفيّة توقيف المخرج اللبناني زياد دويري عند دخوله مطارَ بيروت قادمًا من الخارج، وذلك بسبب دخوله الكيانَ الصهيوني قبل أعوام وتصويره AFPفيلمًا هناك (بعنوان "الصدمة") طوال 11 شهرًا، تطرح حملةُ المقاطعة في لبنان على الجمهور وعلى الجهات المختصّة التساؤلات الآتية:

    1) لماذا لم يتمّ توقيفُ دويري طوال السنوات الفاصلة بين فيلمه "الصدمة" وفيلمه المزمع عرضُه خلال أيّام، علمًا أنّه سبق أن زار لبنان أكثرَ من مرّة لتصويره، بحسب اعترافه؟ صحيح أنّ فيلمه السابق مُنع بقرار من الجامعة العربيّة، عقب حملة مركّزة شنّتها حملةُ المقاطعة وأنصارُها والرأيُ العامّ الوطنيّ اللبنانيّ، لكنّ ذلك لا يجيب بتاتًا عن خرق دويري للقانون اللبنانيّ بدخول كيان العدو، بموجب قانون العقوبات، المادّة 285، التي تنصّ في بندها الأول على الآتي: القانون اللبنانيّ

    "يعاقَب بالحبس سنةً على الأقلّ، وبغرامةٍ لا تنقص عن 200 ألف ليرة لبنانية، كلُّ لبناني، وكلُّ شخصٍ ساكنٍ لبنانَ، أقدم، أو حاول أن يُقْدم، مباشرةً، أو بواسطة شخصٍ مستعار، على صفقة تجارية، أو أيّ صفقةِ شراءٍ أو بيعٍ أو مقايضةٍ مع أحد رعايا العدو، أو مع شخصٍ ساكنٍ أرضَ العدوّ."

    القانون واضح هنا. لكنْ، للأسف، عمد بعضُ اللبنانيين إلى الإشارة إلى البند الثاني فقط، الذي ينصّ على دخول "بلاد العدو" من دون "موافقة الحكومة اللبنانية المسبّقة." وبصرف النظر عن أنّ دويري لم ينل تلك الموافقةَ الصريحة أصلًا باعترافه بالذات، وهو ما يعني أنّه خالف البندَ الثاني نفسَه، فإنّه لا بدّ من أن يكون قد أقدم، بفعل مكوثه ما يقرب عامًا كاملًا في تل ابيب، على توظيف رعايا إسرائيليين، واستئجارِ أماكن، ودفعِ معاشات، وصرف أموالٍ في مطاعم ومخازن، وشراء بطاقات، إلى آخره. والسؤال: لماذا لم يجر التحقيقُ معه طوال تلك السنوات؟

    2) لماذا الغموضُ وانعدامُ الشفافية في قرارات الدولة اللبنانيّة بأجهزتها المعنيّة كافّةً؟ لقد فهمنا، إلى حدٍّ ما، لماذا أُوقفَ دويري؛ ولكننا لم نفهم تمامًا لماذا أُخلي سبيلُه بعيْد توقيفه! فهل يحقّ لنا أن نعرف، ولو ملخَّصًا وافيًا، عن مجريات التحقيق في المحكمة العسكريّة طوال 3 ساعات كما يقول محامي دويري، كي ينتهي التحقيق بعدم توجيه "أيّ تهمة" إلى دويري؟ وما معنى "انتفاء النيّة الإجرامية" حيال القضيّة الفلسطينية، بحسب دويري؟ القانون واضح كما ذكرنا، ولا شيء فيه عن النوايا الإجراميّة المزعومة، بل نصّ نصًّا صريحًا على لاقانونيّة الصفقات والمقايضات ودخول "بلاد العدوّ." وكيف يستقيم الكلام على "النوايا" أصلًا بوجود قانون واضح هذا الوضوح؟ هل يستطيع، إذن، أيٌّ كان ان يعقد صفقاتٍ تجاريةً أو ثقافيةً أو سياحيةً مع العدوّ زاعمًا أنّ "نواياه" في ذلك سليمة، وأنّ هدفه خدمةُ القضية الفلسطينية على ما ادّعى دويري مرارًا وتكرارًا؟ ألم توضع القوانينُ، بدءًا، كي تَرسم الخطوطَ الفاصلة، وتحدِّدَ العقوبات الواضحة، لكي لا تبقى في إطار التأويلات والنوايا الرجراجة؟ وإذا افترضنا أنّ دويري يتّبع معاييرَ أخرى غيرَ القانون اللبناني، فما هي، علمًا أنّ معايير "الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل" في فلسطين المحتلة، وهي معايير تمثّل ـ في رأينا ـ الحدَّ الأدنى من بين مجمل معايير حملات المقاطعة العربية، تناشد الفنانين العربَ عدمَ زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة إلّا تحت شعار معلن وواضح ومباشر ومسبّق:

    "اهتداءً بتجربة المقاطعة في جنوب أفريقيا، تطلب [الحملة الفلسطينية] من الفنانين/ات العرب الزائرين/ات تبنّي مبادئ نداء المقاطعة ورفض التطبيع، تفاديًا لإعطاء أيّ انطباع زائف بأنّ زيارتهم/نّ تندرج تحت برامج التطبيع، ممّا قد تستغله إسرائيل في محاولة إضعاف المقاطعة العالمية الآخذة في التنامي ضدها."

    3) بعد منع فيلم "الصدمة" من العرض في كافة الأقطار العربيّة بقرار من جامعة الدول العربيّة، ما الحكمة في أن يرشّح وزيرُ الثقافة اللبنانيّ فيلم المطبِّع اللبناني الجديد لنيل جائزة الأوسكار؟ نحن لم نطّلع على هذا الفيلم طبعًا، وهو خارج موضوع القانون اللبناني ومعايير المقاطعة (اللبنانية والفلسطينية والعربية والدولية!) أصلًا، ولكنْ هل يشرِّف الدولةَ اللبنانية أن يَذكر التاريخُ أنّها، بشخص أحد ممثّليها وأحد مستشاري رئيس حكومتها (فيما سبق على الأقلّ)، رشّحتْ فيلمًا من إخراج مطبّعٍ خرق القانونَ والأعرافَ والمعايير جميعَها؟ وهل قرارٌ بهذه المسؤوليّة الضخمة ينبغي أن يبقى من صلاحيّة وزير واحد، أمْ أن ذلك سيرتِّب مسؤوليّات جماعيّة تطول الحكومةَ بوزرائها كافةً، وتطول موقفَ لبنان الرسميّ والشعبيّ الذي هو في حالة حرب مع العدوّ؟

    4) وعلى ذكر الحكومة، ما موقفُ الوزراء الرافضين للتطبيع؟ هل صمتُهم جزءٌ من الحفاظ على "السلْم الأهليّ" و"الوحدة الوطنيّة"؟ وأيُّ سلْمٍ أو وحدةٍ يمكن أن نطمح إليهما إنْ لم يستندا الى رفضٍ واضحٍ وصريح لأيّ تواصلٍ مع العدوّ ورعاياه؟

    إنّ حملة المقاطعة تضع هذه الأسئلة برسم وزير العدل، والأجهزة القضائيّة، والرأي العامّ اللبناني. لقد كشفت الدولةُ اللبنانيّة عن اضطرابٍ شديدٍ في قراراتها الأخيرة، حتى بدا وكأنّها تقدِّم "دعايةً مجّانيةً" للمطبّع زياد دويري ولفيلمه الجديد. والأسوأ أنها بدت وكأنها ترتضي بملء إرادتها أن تنقض قانونَها بنفسها، وأن تتنكّر لواحدٍ من أهمّ واجباتها المفترضة كدولةٍ فعليّة: محاسبة المتعاملين مع "رعايا العدو" أيًّا كانوا.

    حملة مقاطعة داعمي "إسرائيل" في لبنان

    بيروت في 12/9/2017

  • حملة المقاطعة: تساؤلات حول ملابسات "توقيف" دويري و"محاكمته"

    على خلفيّة توقيف المخرج اللبناني زياد دويري عند دخوله مطارَ بيروت قادمًا من الخارج، وذلك بسبب دخوله الكيانَ الصهيوني قبل أعوام وتصويره AFPفيلمًا هناك (بعنوان "الصدمة") طوال 11 شهرًا، تطرح حملةُ المقاطعة في لبنان على الجمهور وعلى الجهات المختصّة التساؤلات الآتية:

    1) لماذا لم يتمّ توقيفُ دويري طوال السنوات الفاصلة بين فيلمه "الصدمة" وفيلمه المزمع عرضُه خلال أيّام، علمًا أنّه سبق أن زار لبنان أكثرَ من مرّة لتصويره، بحسب اعترافه؟ صحيح أنّ فيلمه السابق مُنع بقرار من الجامعة العربيّة، عقب حملة مركّزة شنّتها حملةُ المقاطعة وأنصارُها والرأيُ العامّ الوطنيّ اللبنانيّ، لكنّ ذلك لا يجيب بتاتًا عن خرق دويري للقانون اللبنانيّ بدخول كيان العدو، بموجب قانون العقوبات، المادّة 285، التي تنصّ في بندها الأول على الآتي: القانون اللبنانيّ

    "يعاقَب بالحبس سنةً على الأقلّ، وبغرامةٍ لا تنقص عن 200 ألف ليرة لبنانية، كلُّ لبناني، وكلُّ شخصٍ ساكنٍ لبنانَ، أقدم، أو حاول أن يُقْدم، مباشرةً، أو بواسطة شخصٍ مستعار، على صفقة تجارية، أو أيّ صفقةِ شراءٍ أو بيعٍ أو مقايضةٍ مع أحد رعايا العدو، أو مع شخصٍ ساكنٍ أرضَ العدوّ."

    القانون واضح هنا. لكنْ، للأسف، عمد بعضُ اللبنانيين إلى الإشارة إلى البند الثاني فقط، الذي ينصّ على دخول "بلاد العدو" من دون "موافقة الحكومة اللبنانية المسبّقة." وبصرف النظر عن أنّ دويري لم ينل تلك الموافقةَ الصريحة أصلًا باعترافه بالذات، وهو ما يعني أنّه خالف البندَ الثاني نفسَه، فإنّه لا بدّ من أن يكون قد أقدم، بفعل مكوثه ما يقرب عامًا كاملًا في تل ابيب، على توظيف رعايا إسرائيليين، واستئجارِ أماكن، ودفعِ معاشات، وصرف أموالٍ في مطاعم ومخازن، وشراء بطاقات، إلى آخره. والسؤال: لماذا لم يجر التحقيقُ معه طوال تلك السنوات؟

    2) لماذا الغموضُ وانعدامُ الشفافية في قرارات الدولة اللبنانيّة بأجهزتها المعنيّة كافّةً؟ لقد فهمنا، إلى حدٍّ ما، لماذا أُوقفَ دويري؛ ولكننا لم نفهم تمامًا لماذا أُخلي سبيلُه بعيْد توقيفه! فهل يحقّ لنا أن نعرف، ولو ملخَّصًا وافيًا، عن مجريات التحقيق في المحكمة العسكريّة طوال 3 ساعات كما يقول محامي دويري، كي ينتهي التحقيق بعدم توجيه "أيّ تهمة" إلى دويري؟ وما معنى "انتفاء النيّة الإجرامية" حيال القضيّة الفلسطينية، بحسب دويري؟ القانون واضح كما ذكرنا، ولا شيء فيه عن النوايا الإجراميّة المزعومة، بل نصّ نصًّا صريحًا على لاقانونيّة الصفقات والمقايضات ودخول "بلاد العدوّ." وكيف يستقيم الكلام على "النوايا" أصلًا بوجود قانون واضح هذا الوضوح؟ هل يستطيع، إذن، أيٌّ كان ان يعقد صفقاتٍ تجاريةً أو ثقافيةً أو سياحيةً مع العدوّ زاعمًا أنّ "نواياه" في ذلك سليمة، وأنّ هدفه خدمةُ القضية الفلسطينية على ما ادّعى دويري مرارًا وتكرارًا؟ ألم توضع القوانينُ، بدءًا، كي تَرسم الخطوطَ الفاصلة، وتحدِّدَ العقوبات الواضحة، لكي لا تبقى في إطار التأويلات والنوايا الرجراجة؟ وإذا افترضنا أنّ دويري يتّبع معاييرَ أخرى غيرَ القانون اللبناني، فما هي، علمًا أنّ معايير "الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل" في فلسطين المحتلة، وهي معايير تمثّل ـ في رأينا ـ الحدَّ الأدنى من بين مجمل معايير حملات المقاطعة العربية، تناشد الفنانين العربَ عدمَ زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة إلّا تحت شعار معلن وواضح ومباشر ومسبّق:

    "اهتداءً بتجربة المقاطعة في جنوب أفريقيا، تطلب [الحملة الفلسطينية] من الفنانين/ات العرب الزائرين/ات تبنّي مبادئ نداء المقاطعة ورفض التطبيع، تفاديًا لإعطاء أيّ انطباع زائف بأنّ زيارتهم/نّ تندرج تحت برامج التطبيع، ممّا قد تستغله إسرائيل في محاولة إضعاف المقاطعة العالمية الآخذة في التنامي ضدها."

    3) بعد منع فيلم "الصدمة" من العرض في كافة الأقطار العربيّة بقرار من جامعة الدول العربيّة، ما الحكمة في أن يرشّح وزيرُ الثقافة اللبنانيّ فيلم المطبِّع اللبناني الجديد لنيل جائزة الأوسكار؟ نحن لم نطّلع على هذا الفيلم طبعًا، وهو خارج موضوع القانون اللبناني ومعايير المقاطعة (اللبنانية والفلسطينية والعربية والدولية!) أصلًا، ولكنْ هل يشرِّف الدولةَ اللبنانية أن يَذكر التاريخُ أنّها، بشخص أحد ممثّليها وأحد مستشاري رئيس حكومتها (فيما سبق على الأقلّ)، رشّحتْ فيلمًا من إخراج مطبّعٍ خرق القانونَ والأعرافَ والمعايير جميعَها؟ وهل قرارٌ بهذه المسؤوليّة الضخمة ينبغي أن يبقى من صلاحيّة وزير واحد، أمْ أن ذلك سيرتِّب مسؤوليّات جماعيّة تطول الحكومةَ بوزرائها كافةً، وتطول موقفَ لبنان الرسميّ والشعبيّ الذي هو في حالة حرب مع العدوّ؟

    4) وعلى ذكر الحكومة، ما موقفُ الوزراء الرافضين للتطبيع؟ هل صمتُهم جزءٌ من الحفاظ على "السلْم الأهليّ" و"الوحدة الوطنيّة"؟ وأيُّ سلْمٍ أو وحدةٍ يمكن أن نطمح إليهما إنْ لم يستندا الى رفضٍ واضحٍ وصريح لأيّ تواصلٍ مع العدوّ ورعاياه؟

    إنّ حملة المقاطعة تضع هذه الأسئلة برسم وزير العدل، والأجهزة القضائيّة، والرأي العامّ اللبناني. لقد كشفت الدولةُ اللبنانيّة عن اضطرابٍ شديدٍ في قراراتها الأخيرة، حتى بدا وكأنّها تقدِّم "دعايةً مجّانيةً" للمطبّع زياد دويري ولفيلمه الجديد. والأسوأ أنها بدت وكأنها ترتضي بملء إرادتها أن تنقض قانونَها بنفسها، وأن تتنكّر لواحدٍ من أهمّ واجباتها المفترضة كدولةٍ فعليّة: محاسبة المتعاملين مع "رعايا العدو" أيًّا كانوا.

    حملة مقاطعة داعمي "إسرائيل" في لبنان

    بيروت في 12/9/2017

  • حملة مقاطعة داعمي "إسرائيل": ردًّا على مغالطات زياد دويري

    تصويبًا للمغالطات التي أدلى بها المُخرجُ السينمائيّ زياد دويري في مقابلاته منذ قرار وزير الداخليّة اللبنانيّ منْعَ فيلمه "الصدمة" من العرض في صالات السينما اللبنانيّة، يهمّ حملة مقاطعة داعمي "إسرائيل" في  لبنان أن تدلي بملاحظات إيضاحيّة.

  • حملة مقاطعة داعمي "إسرائيل": ردًّا على مغالطات زياد دويري

    تصويبًا للمغالطات التي أدلى بها المُخرجُ السينمائيّ زياد دويري في مقابلاته منذ قرار وزير الداخليّة اللبنانيّ منْعَ فيلمه "الصدمة" من العرض في صالات السينما اللبنانيّة، يهمّ حملة مقاطعة داعمي "إسرائيل" في  لبنان أن تدلي بملاحظات إيضاحيّة.

  • حملة مقاطعة داعمي "إسرائيل": ردًّا على مغالطات زياد دويري

    تصويبًا للمغالطات التي أدلى بها المُخرجُ السينمائيّ زياد دويري في مقابلاته منذ قرار وزير الداخليّة اللبنانيّ منْعَ فيلمه "الصدمة" من العرض في صالات السينما اللبنانيّة، يهمّ حملة مقاطعة داعمي "إسرائيل" في  لبنان أن تدلي بملاحظات إيضاحيّة.

  • حملة مقاطعة داعمي "إسرائيل": زياد دويري يخرق مقاطعة "إسرائيل"

    "الصدمة" فيلم سيُعرض قريباً، كما قرأنا، في صالات السينما اللبنانيّة بعد أن عُرض في غير مهرجانٍ في الخارج. وقد وافق الأمنُ العامُّ اللبنانيُّ عليه بحسب ما جاء في مقابلةٍ أجرتها جريدةُ "الحياة" مع مخرج الفيلم، اللبنانيّ زياد دويري[1].

  • زياد دويري… إعتذرْ عن سقطتك الإسرائيليّة!

    بيار أبي صعب

    أقيم أوّل من أمس، في بيروت، عرض صحافي لشريط زياد دويري الجديد «قضيّة رقم 23» الذي اشترك في «مهرجان البندقيّة» أخيراً، بحضور وزير الثقافة اللبناني. وبعد أيّام، ستشهد العاصمة عرضاً افتتاحيّاً للفيلم، في إطار احتفالي تحتشد فيه الشخصيّات والنجوم والنخب السياسيّة والاعلاميّة والفنيّة أمام الكاميرات والعدسات، تمهيداً لانطلاق عرضه التجاري على الشاشات اللبنانيّة.

  • من داخل فلسطين/ قضية زياد دويري: أدلجة التساذج

    أنطوان شلحت

    تقف في جوهر الضجة الأخيرة المُثارة حول مسلك المخرج اللبناني زياد دويري قضية لا تزال صفحتها مفتوحة ترتبط بالتسويغات التي نشرها على الملأ لدى قيامه قبل أكثر من خمسة أعوام بزيارة دولة الاحتلال الإسرائيلية والإقامة في تل أبيب ردحًا من الزمن لتصوير فيلمه السابق "الصدمة" من طريق التعاون مع ممثلين وتقنيين إسرائيليين.

للتواصل معنا

عنوان: بيروت - لبنان

عبر الهاتف: T: +961 1 858355 | M: +961 3 434643

عبر الايميل: info@boycottcampaign.com

 

fb twitter insta